أبيه يتبهذل بالمحاكم !!
للأسف في وقتنا الحالي اعتدنا على سماع مثل هذه العبارات في مكتب المحاماة عند تقديم الاستشارة القانونية في قضايا الأحوال الشخصية ، وكأنه الموضوع انتقام وثأر تريد فيه المرأة أن ترى فيه شريك حياتها مكسورا رغم علمها التام والذي لا يدع مجالا لشك بأنها أكثر الناس علما بحاله وظروفه المادية إلا أنها سرعان ما يتحول هذا الملاك اللطيف إلى وحش للانتقام والحرب ، تسقط فيه كل الأقنعة وتسقط فيه كل جسور المودة والرحمة والعشرة لا يوجد أي شيء من ملامح الاعتبار والتقدير ولا للأخلاقيات أو الذمة وأن بلغ الأمر إلى اليمين الغموس كذبا وبهتانا ، وفي نفس الوقت لا نعمم على كل النساء هذا الأمر ولكنه السواد الأعظم الذي لايزال يتكرر ويزداد ، لا نقول هذا دفاعا عن الرجل فهناك من الرجال من بلغ به الضرب والقتل ولكن لسنا بصدد تسليط الضوء على هذه الشريحة لقلتها وبنفس الوقت صدرت مؤخرا العديد من القوانين التي تراقب وتعاقب كل فعل يضر بالأسرة وكيانها خصوصا بعد نشر قانون الطفل وقانون العنف الأسري ، سوف نخصص بحثا كاملا لطرح وعلاج قانونيا واجتماعيا مسألة الرجال في ظل قيام الزوجية وما بعد الانفصال ، لكن في هذا المقال خصيصا نستعرض فقط ما نواجه عن وضع المرأة في المحاكم بعد الانفصال والطلاق ، لزاما دينيا وأخلاقيا وشرعيا ولا تنسوا الفضل بينكم ، امساك بمعروف او تسريح بإحسان ، والإحسان واجب من الطرفين ، وأن كان الطرف الآخر ليس اهلا لهذا الإحسان أو لهذا الفضل ولكن يجب التعامل بأخلاقياتك وتربيتك ، بالعامي عندنا بالكويت لي متى هالشي يتكرر لي متى تسمعين كلمه من فلانه وكلمه من فلانه ، كل بيت له ظروفه ومعيشته ومدخوله ، اما الدولة والقانون والقضاء يجب لزاما أن يكون هناك تصور واضح المعالم لمعالجه هذه المشكلة للحد منها ، أصبح أمر الطلاق والنفقات كابوس يلاحق كل رجل في الكويت ، قل ما ندر أن تكون في ديوانيه او تجمع عائلي إلا أن يكون من بين الحاضرين له قضايا أحوال شخصيه ونفقات تثقل كاهله ، نادرا ما يكون هناك تجمع أسري إلا أن يكون أحد أفرادها يتوجه لمركز الرؤية حتى يتمكن من رؤيه أبناءه ، أصبح الرجل يحسب ألف حساب كيف يكون وضعه ومصاريفه بعد الطلاق ، يجعل له الأمر شبه مستحيل أن يبدأ حياه جديده في ظل النفقات التي لا يوجد لها حد ولا يوجد لها معيار ، أصبح يخشى لو تزوج يدخل في مشاكل ماديه تؤدي نهايتها لطلاق والمحاكم ، الدولة والقضاء يجب أن يضعوا حد لما يحدث ، أصبح الأمر على ادنى وأتفه خلاف يتم اللجوء للقضاء والطلاق وتردد العبارة الشهيرة ” أبيه يتبهذل بالمحاكم ” والعبارة المشهورة الأخرى ” شنو تقدر تطلع من جبده طلعه ” ” أبي انهي حياته ويبيع ألي وراه وألي جدامه ” ” أبيه حتى زواج ما يقدر يتزوج ” !!!
بالسابق بعض العوائل بالخليج تخجل تبين بأنه أحد بناتها انفصلت أو تطلقت ، في الوقت الحالي أصبح الطبيعي عند أي خلاف أول حل يكون الطلاق ، لأنها تعلم بأنه النفقات ليس لها معيار أو حد ، الدولة حتى تقلل من حد هذه المشكلة يجب ان لا تفتح الباب على مصراعيه في موضوع النفقات ، ونجعل لرجل الشيء البسيط الذي يكمل به حياته ، كذلك الدولة ترعى وتحمي المجتمع وتوفر الحياه الكريمة ، ولو أنه المشرع الكويتي جعل معيار واضح ومحدد لنفقات لقله حاله الطلاق ولن تلجأ إلى الطلاق إلا المستحقة التي تكون مستعده أن تبذل أي شي مقابل إنفصالها هنا نكون امام حالات واقعيه مستحقه لهذا الأمر ، لماذا لا يكون هناك جدول محدد القيمة والأرقام لنفقات صادر من المشرع ليكون الجميع على بينه بالعدل والمساواة الكل يعرف ماله وما عليه ، او أن يتم التعامل مع النفقات بنسبه محدده معلومة بصافي المدخول ، او ان تحدد الدولة والمشرع الحد الأدنى والحد أعلى ، كل هذه الحلول تقلل من مسألة اللجوء لطلاق إلا من المتضررين فعليا من استمرار الحياه الزوجية هذه مشكله طرحتها وشرحتها وجعلت لها الحلول من منظوري ومعياري الشخصي بحكم عملي ومتابعتي لهذه القضايا ، من يعرض عليه هذا المقال يظن بأنني أنحزت لرجال ضد المرأة ولكن في نفس الوقت هناك من المآسي لنساء تعرضوا للإهمال والبخل في الإنفاق وسوء العشرة نستعرضه في بحثنا القادم
في نهاية الأمر أنا ما ذكرت هذا الموضوع إلا بعد أن شاهدت الكثير من الأزواج بعد انفصال حياتهم الزوجية وانهكتهم النفقات أصبحوا عازفين عن الزواج وهذا لسببين
أولا خشيه منهم من تكرار ذات التجربة السيئة ، والأمر الأخر أن يكونو عاجزين عن توفير الحياه الكريمة في ظل التزامهم بالنفقات فلو تعثر انهالت عليه إجراءات التنفيذ
حجز الراتب وحجز البنوك وحجز مركبته ومنعه من السفر ، ارجو أن تكون هناك مراعاه والتفاته من الدولة والقضاء وأن يؤخذ بالحسبان توفير الحياه الكريمة للمحضونين وكذلك للآباء ، لأنه المجتمع قائم على الأسرة والأب جزء لا يتجزأ من هذه الأسرة .
